دکتر محمد جعفر ساعد

چکیده:

اخلاق حرفه ای یکی از مقوله هایی است که در دنیای امروزی در هر حرفه ای مطرح بوده و حرفه وکالت نیز از این گستره مستثنا نیست. اخلاق حرفه ای وکالت، گستره ای از ارزش های اخلاقی را در بر می گیرد که در عرصه وکالت ظهور می یابند و ضرورت رعایت آن ها مطرح می شود به نظر نگارنده اخلاق حرفه ای وکالت به سان سکه ای دو رو است که یک روی آن در چارچوب« حق شهروندی» برای مراجعین و موکلین نمودار می گردد و روی دیگر آن در قالب «تکلیف برای وکلا». اما این مسأله به معنای نبود حق برای وکلا نبوده و اینان نیز در مقام خویش، از حق شهروندی موکلین و مراجعه کنندگان متمایز است. به این تعبیر که گرچه بر وکلاست که اخلاق حرفه ای را در زمان انجام فعالیت وکالتی رعایت نمایند، اما باید از حقوق شهروندی وکلا نیز در قبال اخلاق حرفه ای دفاع کرد و اجازه نداد که اخلاق حرفه ای از چنان دامنه مفهومی برخوردار گردد که حقوق شهروندی وکلا را نقض کند. نوشتار حاضر در تلاش است تا این نظریه را تقویت کرده و آن را اثبات نماید.

واژگان کلیدی: اخلاق حرفه ای، وکالت، حقوق شهروندی، وکیل و موکل

مقدمه:

در دنیای امروزی، اخلاق و در سطحی محدودتر اخلاق حرفه ای بسیاری از مباحث بشری را به خود معطوف داشته و بیش از گذشته بر آن انگشت بحث و بررسی گذاشته است. در عرصه وکالت در جامعه ما نیز مدتی است که نَقل هر محفل و نُقل هر مجلس وکالتی شده است. به علاوه، کانون وکلای دادگستری مرکز نیز این روزها به شدت مشغول تهیه منشور اخلاق حرفه ای وکلاست. این مسأله در کنار فراخوان کانون وکلای دادگستری اصفهان و تأکید بر مقولاتی نظیر اخلاق حرفه ای و نیز حقوق شهروندی، این ایده را به ذهن نگارنده آورد که بر رابطه احتمالی اخلاق حرفه ای وکالت از یک سو و حقوق شهروندی از سوی دیگر تأمل کند. در این راستا، پرسش هایی نظیر موارد زیر ذهن نگارنده را به خود معطوف داشت و بستری برای نگارش نوشتار حاضر گردید: آیا می شود در دنیای امروزی از ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به موکلین به مثابه «حقی شهروندی» یاد کرد؟ آیا اخلاق حرفه ای را باید با معیاری نوعی تعریف کرد یا با معیاری شخصی؟ بر اساس هر معیاری که باشد، دامنه و قابلیت اعمال اخلاق حرفه ای تا کجاست؟ اگر بتوان از ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به موکل به عنوان حقی شهروندی برای وی یاد کرد، آیا در این میان نمی توان برای وکیل نیز حق یا حقوق شهروندی را در نظر گرفت که رعایت آن ها ضرورت داشته باشد؟ آیا وکیل جدای از جامه «وکالت» در قالب «یک انسان» واجد حقوق شهروندی نیست؟ اگر هست، رابطه این حقوق و اخلاق حرفه ای که بر وی لازم است در حین انجام حرفه خویش، بدان توجه نموده و موازین آن را رعایت نماید، چگونه است؟

با این توصیف، نگارنده تلاش ذهنی خود ر بر این مقوله متمرکز نمود و برای یافتن پاسخی مناسب به این پرسش ها به مفهوم شناسی اخلاق و اخلاق حرفه ای پرداخته و با تنویر معنایی این دو مقوله، تبیین پویش مفهومی حق شهروندی را مورد توجه قرار می دهد. در ادامه، با تمرکز بر رابطه اخلاق حرفه ای وکالت و حق شهروندی به گزاره هایی نظیر رابطه وکیل با موکل خود و تکلیف وکیل بر رعایت موازین اخلاق حرفه ای نسبت به موکل اش و نیز ضرورت حمایت از وکیل در مقابله با توسیع احتمالی دامنه اخلاق حرفه ای پرداخته و ضمن تأکید بر رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به موکل به عنوان حقی شهروندی، بر حمایت شدید از حقوق شهروندی وکیل در مقابل اخلاق حرفه ای نیز تأکید دو چندان می نماید.

بند نخست: اخلاق، اخلاق حرفه ای وکالت و حق شهروندی

در این بند، مناسب است پیش ز ورود به مقوله رابطه اخلاق حرفه ای وکالت و حقوق شهروندی، وارد مفهوم شناسی و گستره پویی اخلاق و اخلاق حرفه ای گردید و تبیین و تنویر زوایای قلمروی اخلاق حرفه ای و رابطه آن را با حقوق شهروندی به گام بعدی موکول کرد.

الف) از اخلاق تا اخلاق حرفه ای

در دو نگاه عام و خاص اخلاق به تعریف درآمده است و در هر مورد، تعاریف گونه گونی ارائه داده اند. در مفهومی عام، اخلاق در معنای اصل اخلاقی یا نظامی از ارزش، عبارت است از اصولی از درست و خطاست که به وسیله یک شخص و گروهی اجتماعی پذیرفته می شود و اخلاق در معنای کد اخلاقی، نظامی از اصول حاکم بر اخلاق و رفتار قابل قبول محسوب می گردد. در مفهومی خاص، اخلاق در معنای فلسفه اخلاق یا علم اخلاق به مطالعه فلسفی ارزش ها و قواعد اخلاقی تعبیر شده است؛ اخلاق، شاخه ای از فلسفه است که پرسش هایی راجع به اخلاق عملی را مورد بررسی قرار می دهد، یعنی، یعنی مفاهیمی نظیر خیر در مقابل شر، اصالت در مقابل عدم اصالت، درست در مقابل خطا و مسائل عدالت، عشق، صلح و فضیلت؛ اخلاق، تصمیم گیری درباره بایدها و نبایدهاست و مردم از زمان های دیرین همواره به دنبال یافتن بهترین رهگذرها برای رفع مشکلات اجتماعی در پرتو اخلاق و به واقع تصمیم گیری های اخلاق بوده اند و سرانجام این که اخلاق، علم نسبت های موجود میان اذهان و اراده ها و اعمال انسان هاست، به همان وجه که هندسه علم نسبت های بین اجسم است. به واقع، به زبانی ساده تر، اخلاق نوعی هنراست، هنر انجام رفتارهای آزاد و مبتنی بر خرد. اخلاق، صورتی از زندگی است و زندگی انسان یک کاوش پیش رونده در جهت دست یابی به بهروزی؛ تلاشی است مداوم برای حصول بهروزی از رهگذر اعمال و رفتاری آزاد؛ رفتاری آزاد از این منظر که هم اندیش با ژان پل سارتر، چون انسان محکوم به آزادی است، از این رو، بهروزی اش با آزادی اش رابطه ای ملازم می سازند که چون یکی نباشد دیگری نشاید و برعکس؛ یعنی، بهروزی آزاد- محور موجود انسانی. جان کلام بحث، ملازمه سه عنصر انسان، آزادی و بهروزی است که فلسفه از رهگذر اخلاق، خرد را به همهمه وا می دارد که تراوشی نماید و مسیر بهروزی را با توسل به آزادی برای این سوژه روشن نماید. بدین سان، «رفتار انسانی» در کنار «رفتار انسان» که گزاره نخست از «آزادی و اراده وی» سیراب می گردد و دیگری از «سرشت طبیعی و غیر ارادی اش» به سمت و سویی در حرکت است که آرمان غایی اش رخساره برافروزد. از این روست که اخلاق نظریه ای ناظر بر سعادت و بهروزی انسان، به واقع، ره نمودی برای رسیدن به خوشبختی است. این خوشبختی همان تحقق انسانیت اوست، یعنی رسیدن به کمال انسانی. این بهروزی بدان سان که والاترین هدف انسان است، والاترین خیر او نیز به شمار می آید. در این راستا، همه انسان ها در «میل به آن» یکسان اند، گرچه به یک اندازه در این مسیر کامیاب نمی شوند. در نتیجه، اخلاق، هنر خوشبختی است. به واقع، آموزه ای برای بهروزی و رهنمایی برای سعادت است. در اخلاق، مسأله اصلی تحقق انسانیت از راه اعمال انسانی حقیقی است. هر گاه این اعمال حد اعتدال را رها سازد و به افراط یا تفریط گرایش یابد، چهره حقیقی خود را از دست می دهد.

با این حال، برای روشن شدن جای گاه اخلاق حرفه ای در گستره اخلاق، لازم می نماید تا به جلوه ای از دسته بندی های اخلاق پرداخت و از این نظرگاه، گریزی به وادی اخلاق حرفه ای زد و جای گاه آن را در قلمرو وسیع اخلاق شناسایی کرد. به موجب این نظرگاه که اخلاق را با قلمرویی کلان در نظر می گیرد، می توان از اخلاق نظری و اخلاق عملی یاد کرد. به تعبیری دیگر، «(علم)اخلاق» یا «اخلاق نظری» -نظریه اخلاقی- متمایز از «اخلاق عملی» است. می توان این تمایز را به شکل مقایسه ای با تمایز میان حقوق و فلسفه حقوق به قلم راند و هم چنین می توان تمایز مزبور را از ره گذر تمایز میان اخلاق عملی اثباتی و انتقادی آن گونه که جان آستین و هارت بیان داشته اند، به تصویر کشید. دانش واژه «اخلاق عملی» می تواند در معنای اخلاق عملی اثباتی به کار برده شود، یعنی «اخلاق عملی واقعاً پذیرفته شده و مشترک از سوی یک گروه اجتماعی معین». اخلاق مشترک، نظامی اخلاقی است که مردم خردورز و اندیشه مند، معمولاً به شکل ضمنی در زمان اتخاذ تصمیمات و داوری های اخلاقی به کار می برند. این اخلاق تنها راهنمایی برای رفتار مؤثر بر دیگران است که همه اشخاص ناطق درک می کنند و همگی می توانند موافق آن باشند.

با این اوصاف، اخلاق نظری با روی کردی انتقادی در صدد شناسایی خوب و بد، درست و نادرست و حسن و قبح است و اخلاق عملی در روی کردی عرفی به خصیصه های انسان کامل پرداخته و با مشاهده رفتار انسان ها در روند حیات آن ها، داوری می کند. بدیهی است که معیار این داوری، آموزه ها و معیارهایی است که اخلاق نظری با روی کردی انتقادی به اخلاق عملی ارائه می دهد، هر چند که اخلاق نظری نیز با مشاهده اخلاق عملی و اندیشه های نظری ای که دارد، سرانجام به مقوله اخلاق مطلوب خود نائل آمده و آن را به اخلاق عملی پیشنهاد می دهد. در نتیجه می توان رابطه ای مکمل یا لازم و ملزوم میان این دو قلمرو فکری متصور شد.

اخلاق عملی به معنای خصلت فردی است، در حالی که علم اخلاق یا اخلاق نظری بر نظامی اجتماعی تأکید دارد که بدان سان، آن اصول اخلاقی به کار برده می شود. به تعبیر دیگر، علم اخلاق به معیارها یا کدهای رفتاری مورد انتظار گروهی که افراد بدان تعلق دارند، می پردازد. این مسأله می تواند اخلاق ملی، اخلاق اجتماعی، اخلاق شرکت (شخص حقوقی)، اخلاق حرفه ای یا حتی اخلاق خانوادگی باشد.

بنابراین، در حالی که کد اخلاق فردی معمولاً غیر قابل تغییر است، علم اخلاقی ای که شخص به کار می برد می تواند دیگر- وابسته باشد. برای شناسایی تمایز میان این دو مقوله فلسفی، ارئه نمونه ای در مورد یک وکیل مدافع جنایی، مفید به نظر می رسد. گرچه کد اخلاقی شخصی وکیل احتمالاً قتل عمد را غیر اخلاقی و سزاوار سرزنش می داند، علم اخلاق یا اخلاق نظری درخواست می کند تا از موکل متهم به گونه ای که ممکن است شدیداً دفاع شود، حتی زمانی که وکیل می داند این شخص مجرم بوده و متهم آزاد یا در آزادی به طور بالقوه گرایش به بزهکاری بیش تر خواهد داشت. اخلاق حقوقی باید اصول اخلاقی شخصی را به منظور خیر بیشتر که مورد پذیرش قرار گرفته و تقویت کننده نظام عدالت بوده، برتر انگارد تا بدان سان متهم، برخوردار از دادرسی منصفانه شود و به علاوه، دادستان را نیز ملزم سازد تا ورای شک و تردید منطقی، بزهکاری اش را احراز کند.

با این اوصاف، اخلاق حرفه ای، از اخلاق نظری سرچشمه میگیرد. با این حال، زمانی که این اخلاق عملیاتی شده و در چارچوب یک قدرت سیاسی قرار می گیرد، اندکی متفاوت می شود. از منظر حقوق عمومی یا یک قدرت سیاسی، اخلاق، گستره ای که بر ارزش ها و هنجارهای بنیادین بشری صحه می گذارد و حکومت نیز با عنایت به ارزش های شناسایی شده از سوی اخلاق، بر آن دسته از ارزش های اخلاقی که جنبه بنیادین و اساسی دارند، تأکید کرده و آن ها را در قالب قواعد معرفی می کند و بعضاً برای نقض آن ها ضمانت اجرا نیز تعیین می کند، در میان این دسته از ارزش ها، پاره ای دامنه ای عام داشته و پاره ای نیز خاص. در میان ارزش های عام نیز حسب حرفه ها و امور انسانی، برخی از این ارزش های عام قابلیت اعمال در حوزه خاص می یابند و رنگ خاص تری به خود می گیرند. در نتیجه، پاره ای از ارزش های عام اخلاقی، رنگ وبویی خاص به خود گرفته و در برخی حوزه های خاص نقش محوری به خود می گیرند. از این روی، در گستره اخلاق حرفه ای نیز پاره ای از این ارزش های عام هنرنمایی می کنند و وارد این گردونه می شوند. در این نظرگاه، رابطه اخلاق عام یا ارزش های عام اخلاقی و اخلاق حرفه ای روشن می گردد.

ب) اخلاق حرفه‌ای و حقوق شهروندی

در بند پیشین روشن گردید که اخلاق حرفه ای، جلوه ای از اخلاق نظری است که از ره گذر ارزش های بنیادین اخلاقی مرتبط با یک حرفه و شغل تغذیه می گردد و متبلور می شود. به گونه ای که اخلاق حرفه ای با تمرکز بر یک حرفه، از میان ارزش های عام اخلاقی، پاره ای از آن ها را که در این حرفه موضوعیت می یابند، درگیر کرده و با تکیه بر آن ها به اشخاص فعال در این حرفه، ضرورت رعایت ارزش های اخلاقی مربوطه را گوش زد می کند. در این قلمرو، وکالت در کنار سایر حرفه ها قرار گرفته و با توجه به ماهیت و سرشتی که دارد، واجد اخلاق حرفه ای مختص به خود می گردد. اخلاق مزبور رابطه ای مکمل و هم پوشان با حقوق شهروندی دارد. با این توضیح که اخلاق در یک مفهوم عام از یک سو به منزله منشأ و سرچشمه پاره ای از حقوقی است که تحت عنوان حقوق شهروندی خوانده می شوند و از سوی دیگر به نظر نگارنده می توان اخلاق حرفه ای و ضرورت رعایت آن را به مثابه حقی شهروندی تلقی نمود. با این تعبیر، می توان رابطه ای مسلّم و مکمل میان این دو متصور شد.

حقوق شهروندی، تمرکز بر آن دسته از حق های ذاتی(دهقان،سعید.صادقیان،آرش.حیدری،لیلا و ضمیری،محمدرضا، ما و ما؛گذری بر حقوق و اخلاق شهروندی،انتشارات موسسه دین پژوهی بشرا، چاپ اول1388ص33) و اکتسابی بشری دارد که یک نظام سیاسی مدیر در جامعه تکلیف دارد از ره گذر ابزارهای خویش، آن ها را تضمین و تحقق آن ها را تأمین کند. لذا، اگر تضمین حقوق و آزادی های انسانی را وظیفه راسخ قدرت سیاسی در نظر آوریم، هر یک از شهروندان تحت شمول حاکمیت این قدرت سیاسی واجد و مستحق هر یک از این گزاره هایی می شوند که با نام حقوق و آزادی های اساسی بشری یاد می گردد. هر شهروند در یک جامعه، به صرف این که انسان است، واجد حقوقی است که حکومت ناگزیر از تضمین آن هاست. افزون بر این، حقوق شهروندی دارای بعدی دیگر است و آن، رابطه میان شهروندان با هم است و از این منظر است که رابطه وکیل و موکل در چارچوب حق شهروندی مطرح می گردد. بدین سان، حق شهروندی د